پایگاه خبری اختبار : هیآت غمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک رای وحدت رویه صادر کرد .
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرح تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها آرا مختلف صادر شده بود ، موضوع از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه 1399/10/16 هیات غمومی مطرح شد .
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی ، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گر چه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی میباشد ، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند .
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) :
در دعوایی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب کار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده 230 قانون مدنی :
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که متم شده است محکوم کند .
درباره این سایت